به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

ابلاغ بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۳۵۰۸۱

مختار احمدی مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در خصوص آخرین عملکرد بانک‌هاب عامل در پرداخت تسهیلات جز دو بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در استان، گفت : تا به امروز ۶۶۳ میلیارد تومان تسهیلات (قرض‌الحسنه بدون سود) با اشتغالزایی نزدیک به ۶ هزار ۵۰۰ نفر توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تسهیلات جز ۲ بند ب تبصرع ۱۶ در دو حوزه «کارفرمایی» و «خوداشتغالی» عنوان کرد و افزود: سقف تسهیلات کارفرمایی مبلغ ۴ میلیارد تومان و خوداشتغالی ۱۵۰ میلیون تومان است.

مدیرکل کار تعاون و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در حوزه تسهیلات کارفرمایی، اضافه کرد: کارفرمایانی که در بحث تکمیل و توسعه واحد‌ها نیازمند تسهیلات هستند با سرانه اشتغال ۱۵۰ میلیون تومان می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند، یعنی به ازای هر نفر که بیمه تأمین اجتماعی کرده مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند.

وی در حوزه تسهیلات خوداشتغالی نیز، گفت: متقاضیان این حوزه با وارد به سامانه، درخواست ارائه می‌دهند. پس از تأیید دستگاه اجرایی دیگر نیاز به بررسی در کمیته‌های فنی و کارشناسی نیست، مستقیما به بانک ارجاع و با مراجعه به بانک و تحویل مدارک نسبت به دریافت تسهیلات اقدام می‌شود.

احمدی افزود: رسته‌های که مجوز از دستگاه‌های اجرایی همچون سازمان صمت، کشاورزی و میراث فرهنگی دریافت می‌کنند؛ مشمول دریافت تسهیلات خوداشتغالی می‌شوند.

وی با اشاره به عملکرد قابل قبول حوزه مشاغل خانگی استان کرمانشاه، اظهار کرد: کل سهمیه سال گذشته استان در این حوزه ۱۰۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بود که خوشبختانه با همراهی دستگاه اجرایی و بانک عامل با راهبری استاندار و معاون وی توانستیم علاوه بر اینکه ۱۰۰درصد سهم استان را جذب کنیم، ۳ میلیارد تومان از سهم سایر استان‌هایی که نتوانسته بودند سهم استان خود را جذب کنند دریافت کنیم و عملکرد استان در حوزه مشاغل خانگی را به ۱۰۶ میلیارد تومان رساندیم.

احمدی خاظرنشان کرد: امسال بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی سهم استان کرمانشاه است که اخیرا ابلاغ شده و کار ثبت‌نام، صدور مجوز و معرفی به بانک هم در دستورکار قرار دادیم .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تعاون کار و رفاه اجتماعی مشاغل خانگی حوزه مشاغل خانگی استان کرمانشاه میلیارد تومان میلیون تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۳۵۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم